وزارت امور اقتصادی و دارایی

راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای رصد تراکنش‌های مالی می‌تواند منجر به شفاف‌سازی روند مالیات‌ستانی و در نهایت دستیابی به عدالت مالیاتی شود.

محاسبات رسمی می‌گوید 47 درصد اقتصاد دست بخش خصوصی است، اما چرا این آمار گول‌زننده است؟

رشد 50 درصدی مالیات در لایحه بودجه 1403 از محل شناسایی مؤدیان جدید، تعیین ارزش روز دارایی‌های دولت و برخورد با سوداگری و سفته‌بازی است.

شهریور سال97 بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت به موضوع بنگاهداری بانک‌ها اشاره کردند و در همان زمان به تیم اقتصادی دولت وقت تصریح کردند که جلوی بنگاهداری بخش بانکی را بگیرید.

سهم بالای اشخاص مرتبط با نظام بانکی در دریافت تسهیلات با نرخ‌های 4 تا 10درصدی و بازپرداخت 10 تا 30 ساله و نبود عدالت در پرداخت اعتباری به عموم مردم همواره یکی از حساسیت برانگیزترین مباحث نزد مردم است.